قام مجلس الوزراء السوداني باعتماد قانون رفع العقوبة في التعاملات غير المشروعة على تجار النقد الأجنبي من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة للحد من تدهور في الجنبيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وقد اتخذت الحكومة السودانية سياسات جديدة ببناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين وزيادة احتياط البنك المركزي من الذهب ومنع تهريبه.

وقد سجل الجنبيه السوداني ارتفاع طفيف في الأسواق الموازية أمام الدولار حيث بلغ 24.5 جنيه للبيع و 25 جنيه للشراء مقابل 28 جنيه قبل فرض الاجراءات الأخيرة.

المصدر : الجزيرة

Share This