طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والمعدل في 2019 والعمل بقانون سنة 1984 لحين وضع قانون يلبي طموحات المزارعين والعاملين بالمشروع، ودعا لتكوين نيابة تتولى ملفات الفساد في الأصول والمؤسسات التعاونية والبنيات التحتية وتشريد العاملين. 
وأعلن التحالف في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بدار حزب المؤتمر السوداني بمدني، عن تسليم والي ولاية الجزيرة المكلف.
وكشف عضو سكرتارية التحالف جاد الكريم حمد الرضي، عن مطالبتهم بإلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتكوين لجنة تمهيدية لاتحاد المزارعين من الذين قال إن أياديهم لم تتلوث بالفساد، وتكوين لجنة تمهيدية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للمزارعين.
ودعا الرضي لمحاسبة قيادات الاتحاد الذين تم منحهم شركات الخدمات المتكاملة، موضحاً أن محافظ مشروع الجزيرة عجز عن القيام بدوره، وفقاً لمذكرة التحالف.
من جانبه قال مقرر سكرتارية التحالف عبدالرؤوف محمد أحمد، إن مشروع الجزيرة كان يمثل بداية للثورة الزراعية في السودان، مشيراً للفساد في ملف أراضي مشروع الجزيرة والتي يمنع القانون بيعها إلا لحكومة السودان في إشارة لبيع اللجنة لأراضي تخص بنك النيل والتي قضت المحكمة بإيقافها.
وقال إن قانون 2005 حول ضمان التمويل للمزارعين من المحصول إلى ضمان الأراضي.
وطالب القيادي بالتحالف بلة محمد الهادي بأن يتم تمويل الموسم الزراعي من وزارة المالية وعبر بنك السودان بفائدة 4% .

المصدر: سوداراس ورماة الحدق

Share This