وجّه نواب بالمجلس الوطني انتقادات شديدة اللهجة لمشروع قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 الذي أودع منضدة البرلمان الأيام الماضية.

واستنكر النواب خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة سماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منع القانون حيازة العملات الأجنبية.

وقال البرلماني المستقل مبارك عباس في تصريح صحفي محدود أمس، إن مشروع القانون يحوي بالإضافة إلى النقد الأجنبي تجارة الذهب الخام والأحجار الكريمة ومافي حكمها.

وأشار إلى أن القانون يحظر التعامل بالنقد الأجنبي لكنه استثنى الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة بالتعامل بالنقد الأجنبي.

وقال إن القانون حدد عقوبة تصل السجن “15” عاماً أو الغرامة أو العقوبتين لمن يخالف القانون، وأوضح أن أمر وضع اللوائح المتعلقة بالقانون ترك للبنك المركزي والنائب العام.

ونوه البرلماني إلى أن القانون يمنع بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول والمعادن والأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح.

البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة

Share This