كشف عضو في البرلمان بعض تفاصيل مشروع قانون التعامل بالنقد الاجنبي الذي أودعته الحكومة منضدة البرلمان الأيام الماضية، وقال مشروع القانون جرم التعامل بالنقد الاجنبي وحدد عقوبة التعامل به السجن عشر سنوات، واعتبر البرلماني عضو لجنة الأمن والدفاع

الفريق خليل محمد صادق في تصريح صحفي مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودع البرلمان الأسبوع الماضي تجريمي لجهة أنه يجرم من يحوز على النقد الأجنبي ومن يسوقه ومن يتعامل به، وأشار إلى أن العقوبة تصل حسب المشروع إلى السجن عشرة

أعوام ، وأوضح أن أصحاب الودائع والمعاملات سيضطرون إلى وضعها في مكان آمن خارج السودان الذي سيصبح خاوياً من العملات الصعبة ، وقال إن المشروع سيكون امتداداً لسياسات الفشل في الاقتصاد، مبيناً أن الحلول أصبحت أمنية وليست اقتصادية، ولفت إلى أن الحلول

لمشاكل الاقتصاد يجب أن تتوجه نحو المنتجين الحقيقين سيما المزارعين ، وإزالة الجبايات المفروضة عليهم ليتمكنوا من انتاج والتصدير وجلب العملات الصعبة.

المصدر:

السوداني اليوم و صحيفة آخر لحظة

Share This