قال بنك السودان المركزي، إن تنفيذ أي مُعاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يُزيل كل الشكوك حول تنفيذ رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان. ووصف قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير، بأنه يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر. 
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، قراراً قضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان.
وقال محافظ البنك المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد، -بحسب وكالة السودان للأنباء- إن القرار يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997.
وأضاف، أن تنفيذ أي مُعاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يُزيل كل الشكوك حول تنفيذ رفع الحظر، كما أنه يُشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.
وأشار محمد أحمد، إلى أن قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يُمهِّد لمرحلة التعامل المباشر بين الخرطوم وواشنطن بموجب التعديلات التي صدرت يوم الخميس.
وقال إن هذه التعديلات تُعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان، مضيفاً أن خطوات رفع الحظر في تطور مستمر.
ودعا محمد أحمد، القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلدين، لاستثمار الفرصة والشروع في المعاملات المباشرة.

Share This